والذي يمكن الاستدلال به لجواز العلاج بل وجوبه كما سبق أمور - وشئ منها لا يقتضي مباشرة العلاج للجنس المخالف - : معالجة الجنس المخالف بالذكورة والأنوثة الأوّل : حديث : « من سمع مسلماً ينادي يا للمسلمين . . . » . ودعوى أنّ استنجاد المريض بمعالجة يستدعي وجوب إجابته فضلًا عن جوازه ، وإطلاقه شامل لما إذا استلزم ذلك ارتكاب محرّم ، ممنوعة . ولو سلمت فهي محكومة . الثاني : حديث : « ما دون السمحاق أجر الطبيب » بناءً على أنّ ما فوق السمحاق مفروض كون غرامته وديته زائداً على أجر العلاج . الثالث : أنّ ترك المداواة ظلم ، كما أنّ أصل التسبيب إلى حدوث المرض ظلم ، فإنّ الظلم إنّما هو بلحاظ أثر الجناية ، ولا فرق فيه بين الحدوث والبقاء ، فتأمّله . والسرّ في التأمّل هو أنّ إطلاق أدلّة الأحكام محكومة على المعروف بأدلّة نفي الحرج والضرر ، ومهما كان حكم ضرريّاً يكون منفيّاً بتلك الأدلّة . إن قلت : هذا إذا لم يكن الحكم من أساسه ضرريّاً أو حرجيّاً . قلت : نعم ، ولكن فيما كان دليل الحكم لفظيّاً لئلّا يلغو ، وأمّا إذا كان دليل الحكم هو حكم العقل فلا بأس برفعه من الأساس ، وذلك فيما حكم العقل معلّقاً على عدم ورود ترخيص بخلافه من جهة الشارع ، ومعه فلا موضوع لحكم العقل كما إذا رخّص الشارع في ضرب أو جرح ، وتمام الكلام في غير المقام . الرابع : بناء العقلاء على لزوم تدارك الجنايات . وحكمهم بالأبدال إنّما هو في فرض عدم إمكان المبدل نفسه وإلّا فلا تصل النوبة إلى البدل . وهذا هو العمدة في الحكم هنا وفي الحكم بضمان التوالف من الأعيان والأوصاف . وقد ذكر سيّدنا الأستاذ أنّ الاستدلال لضمان التالف بحديث الإتلاف